تحت عنوان لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، واصل الحوار الوطني جلسته النقاشية العامة والعلنية للمحور الاقتصادي لمناقشة قضية “بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي” والمدرجة على جدول أعمال لجنة “الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي”: وذلك بقاعة (۳) بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
في البداية ثمن المشاركون توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني والتي تم رفعها لرئيس الجمهورية من أجل توجيهها للجهات المختصة للعمل على دراستها وتطبيقها.
وفي السياق ذاته اتفق المشاركون على المضي قدمًا لإيجاد حلول علمية وعملية من أجل إيجاد بدائل وحلول لخفض الدين العام وعجز الموازنة.
واقترح المشاركون عدة مقترحات من بينها تفعيل مبدأ وحدة الموازنة ومبدأ شمولية الموازنة.
بينما اقترح بعض المشاركين أيضًا العمل وجود آلية تشريعية للعمل على تحديد سقف الدين العام.
وتضمنت مقترحات المشاركين أيضاً العمل على التوسع في برامج المبادلة الديون الخارجية بمشروعات تنمية، وإعادة جدولة الديون سواء الداخلية أو الخارجية لزيادة مدة السداد
واقترح عدد من المشاركين تشكيل لجنة تضم وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي وأيضاً مجلس النواب للعمل على مراقبة القروض ومتابعتها.
وأيضاً تضمنت المقترحات التي قدمها المشاركون العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرقمي والمهن الحرة.
توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب
وأشار المشاركون إلى العمل على إعادة النظر في عدة موضوعات من بينها الضرائب بحيث يتم توسيع القاعدة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة او زيادة قيمتها وهو ما يقتضي التصدي لظاهرة التهرب الضريبي، وهيكلة الهيئات الاقتصادية والنظر في إدارتها، وأيضاً النظر في الأصول الغير مستغلة والإسراع في زيادة تفعيل عمل صندوق مصر السيادي.
وإعادة النظر في أولويات الإنفاق، وسياسات القروض الموجهة لدعم المشروعات الصناعية والزراعية وضرورة استثمار الأموال المقترضة في المشروعات التنموية وإحلالها محل بدائل الواردات وزيادة الصادرات والعمل على تعزيز الصناعات التحويلية والقدرات الإنتاجية.
أما عن السندات المحلية فقد لاقى هذا المقترح الترحيب لدى عدد من المشاركين لدعم المشروعات القائمة في محافظات الجمهورية، والعمل على تقليل التعامل النقدي والالتزام بالشمول المالي في الدولة.
