الرقابة المالية تضع ضوابط جديدة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب في مصر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار مجلس إدارتها رقم 158 لسنة 2025، الذي يتضمن وضع شروط ومعايير جديدة لقيد وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين الراغبين في العمل داخل السوق المصري، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان جودة الخدمات في قطاع التأمين.
وأكد القرار أن القيد في القائمة المُعدة لدى الهيئة شرط إلزامي لتعامل شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر مع الوسطاء الأجانب، مشددًا على حظر التعامل مع أي وسيط غير مدرج في هذه القائمة.
وتضمنت الضوابط إلزام الوسيط بأن يكون شخصًا اعتباريًا مقره الرئيسي خارج مصر، وحاصلًا على ترخيص من جهة رقابية نظيرة في بلده الأم، وألا يكون قد صدر بحقه أي تدابير رقابية خلال السنوات الثلاث السابقة.
كما اشترط القرار وجود خبرة سابقة وسابقة أعمال مع شركات إعادة تأمين ذات تصنيف ائتماني لا يقل عن (A)، وأن تعمل الشركة بدولة لا يقل تصنيفها الائتماني الدولي عن (BBB) أو ما يعادله.
وخلو المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة من الإدراج على قوائم العقوبات المحلية أو الدولية.