مستثمري منتج الشقق الفندقية يرحبون بالقرار الوزاري لقانون بيوت العطلات وضوابط التراخيص

رحب وثمن مجتمع أعمال ومستثمري منتج الشقق الفندقية بقرار وزير السياحة والأثار شريف فتحي بإصدار القرار الوزاري لقانون الشقق الفندقية وبيوت العطلات وضوابط ترخيص وحدات الشقق المخدومة وبيوت الأجازات (Holiday Home) التي تعتبر إحدى الأنماط المستحدثة من أنماط الإقامة الفندقية.

واعتبر مستثمري منتج الشقق الفندقية ان القرار الذي يأتي في ضوء القانون رقم 8 لسنة 2022 والخاص بالمنشآت الفندقية والسياحية واللائحة التنفيذية له انجاز كبير جدا تم بجهود حثيثة من وزارة السياحة ورئاسة الوزراء لزيادة المنشآت الفندقية والسياحية المؤهلة لاستقبال الزائرين لمصر وتوسيع الطاقة الاستعابية من الشقق الفندقية وبيوت العطلات؛ مؤكدين على شمول اللائحة التنفيذية جميع الشروط والضوابط التي تنظم العمل في مجال الشقق الفندقية وان عملية التطبيق سوف تفرز ايضا العديد من الملاحظات والظروف التي يمكن ان تتعامل معها التعديلات القانونية والتشريعية .

ونبه خبير في إدارة الشقق الفندقية وبيوت العطلات معتز أمين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للإدارة الفندقية وعضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى ان عملية حصر الوحدات والغرف العاملة في قطاع الشقق الفندقية وبيوت العطلات والأجازات سوف تستغرق وقتا طويلا في ظل انها تتوزع بين ملكية افراد وملكية الشركات وإن كان النوع الثاني ستكون عملية الحصر اسهل في ظل ان كل شركة سوف تعمل على الافصاح عما لديها من شقق ووحدات عاملة في القطاع .

واقترح معتز أمين تأسيس اتحاد او جمعية أعمال خاصة بالشركات والمكاتب العاملة في مجال إدارة الشقق الفندقية وبيوت الاجازات مع انضمامها إلى غرفة المنشأت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية الذي يعد ممثل القطاع الخاص السياحي وذلك بما يمكن هذه الشركات من الوجود على المستوى العالمي سواء على مستوى المحافل الدولية او الملتقيات الدولية مثل معرض ATM بدبي وبورصة لندن السياحية WTM بالمملكة المتحدة وبورصة ITB في برلين بألمانيا , هذا بالاضافة إلى توفير قنوات اتصال مع جميع الجهات العاملة في القطاع السياحي سواء الوزارة او هيئة تنشيط السياحة او الاتحاد المصري للغرف السياحية .

وكشف معتز أمين عن انه بدأ في مخاطبات وتواصل مع شركات إدارة الشقق الفندقية الموجودة بالفعل لطرح فكرة انشاء اتحاد أعمال خاص بمنتج الشقق الفندقية مؤكدا ترحيب الشركات بفكرة تأسيس اتحاد أعمال يضم الشركات العاملة بالمجال لمناقشة جميع القضايا التي تتولد من الخبرة العملية في ادارة الشقق الفندقية وتقنين العمل فيها .

وأكد معتز أمين على ضرورة ان تعمل الشركات نفسها على التواصل معا وحصر الشقق الفندقية التي تقوم بإدارتها وذلك في اطار مساعي تقنين قطاع كبير جدا غير محدد بأرقام فعلية لعدم حصرهم ولكن عدد الشقق الفندقية يتراوح عدد من 10 آلاف إلى 15 الف شقة فندقية وبيوت العطلات مشيرا الى أنه كرئيس تنفيذي لمجموعة شركات تعمل في إدارة الشقق الفندقية قام بالتواصل مع نظرائه من أصحاب الشركات يربوا عدد الشقق التي يديرونها على 2000 شقة فندقية وبيوت العطلات للاتفاق معهم على إقامة اتحاد أو جميعة بينهم وهناك توافق على ذلك.

وشدد أمين على ضرورة الاستفادة من تجارب تجمعات وجمعيات أصحاب أعمال الشقق الفندقية وبيوت العطلات في أوروبا مشيرا إلى ريادة هذه التجارب في تقديم التنظيمات القادرة على تمثيل مصالح المستثمرين في مجال الشقق الفندقية سواء شركات إدارة هذه الشقق والبيوت والفيلات أو أصحابها فمثلا اتحاد جمعيات الشقق الفندقية في أوروبا يمثل أصحاب أعمال يديرون ٥٠ الف شقة ووحدة سكنية عبر أوروبا يعملون على صياغة التشريعات التي تضمن تقديم خدمات بجودة عالية والمساهمة في صياغة الإجراءات التنظيمية لهذا القطاع عبر أوروبا بأكملها ، وذلك بالإضافة إلى تقديم منصات للحديث حول المشاكل التي تواجه هذا القطاع ومقترحات تطويره وهي خبرات يمكن أن تتعلم منها شركات إدارة الشقق الفندقية في مصر وعبر العالم العربي في تأسيس اتحادات أصحاب أعمال الشقق الفندقية وبيوت الإجازات على مستوى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تكون قادرة ايضا على التواصل مع أكبر المنصات العالمية التي تقدم خدمات السفر عبر الإنترنت، مثل موقع تريب ادفايزور العالمى واكسبيديا و منصة AIRbnb وغيرهم من مواقع الحجوزات الإلكترونية.

وتوقع معتز أمين ان يسهم القانون الجديد ولائحته التنفيذية في تسريع نمو عدد الغرف الفندقية إلى المستوى اللازم لاستيعاب الهدف القومي بالوصول الى مستوى الـ30 مليون سائح سنويا اضافة الى دور قطاع الشقق الفندقية وشقق الإجازات في زيادة تنوع المنتج الفندقي في السوق المصري الأمر الذي يؤدي بدوره إلى نمو انماط محددة من السياحة مثل سياحة العائلات في ظل توافر نمط الشقق والفيلات الفندقية التي تستوعب اعداد أكبر من السياح والزائرين.

كما أشار معتز أمين إلى دور القرار الوزاري في خلق واتاحة منتج سياحي واعد ذو قاعدة كبيرة جدا ومتنوعة من الأنماط سواء الشقق الصغيرة المعروفة بالاستديو او الشقق المتوسطة او الفيلات مع وجود شركات وجهات منظمة للإقامة والعمل في القطاع الأمر الذي يسهل على الشركات العالمية عملية التعامل مع سوق منظم وذو معايير محددة للجهات العاملة فيه وبالتالي العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين للسوق المصري الواعد.

ورسم عضو لجنتي السياحة والعقارات بجمعية رجال الأعمال المصريين ملامح إزدهار الانتشار المتوقع لنشاط الشقق الفندقية خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى ان اول مناطق إزدهار هذا النمط هي مناطق الساحل الشمالي ؛ حيث يزداد الأنشطة والفعاليات وبالتالي الطلب على الغرف الفندقية وهي لا تكفي واسعارها مرتفعة جدا مقارنة بالشقة الفندقية وبيوت العطلات من خلال فترات الصيف على نحو اصبحت الطاقة الفندقية غير متناسبة مع الطلب من خلال هذه الأوقات الأمر الذي يرشح منتج الشقق الفندقية بمختلف أنماطها لتغطية هذا العجز وبالتالي زيادة الاقبال على بناء الشقق والفيلات والشاليهات لضمها الى قطاع الشقق الفندقية.